الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية رمضان صويد (ر م ع شركة فسفاط قفصة) للجمهورية: هذه تفاصيل مناظرة انتداب 1500 عون في شركة فسفاط قفصة..

تونس خسرت 5 آلاف مليار بسبب اضطراب الإنتاج خلال أربع سنوات

شركتنا هي «الدولة» في قفصة..لكن على الجميع تحمل مسؤولياتهم

تبرعنا بأكثر من مليار لفائدة شهر المدرسة

تمثل شركة فسفاط قفصة ومعها المجمع الكيميائي التونسي محور ثقل كبير في توازن الاقتصاد التونسي حيث أنهما يعتبران من أهم الأعمدة التي ترتكز عليها البلاد وخاصة في منطقة الحوض المنجمي التي ترى في شركة فسفاط قفصة الملاذ والمتنفس الوحيد لشبابها المعطل عن العمل.
وشهدت هاتين المؤسستين خلال الأشهر الفارطة «أزمة حارقة» بسبب توقف أنتاج الفسفاط وتحويله جراء الاعتصامات التي كانت ستؤدي بهما إلى الانهيار والتلاشي لولا تسوية الأوضاع والإيفاء بجملة من التعهدات لفائدة جهة الحوض المنجمي.
وفي هذا الإطار كان لأخبار الجمهورية حديث مع الرئيس المدير العام بشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي رمضان صويد، للتعمق في الوضعية الحالية لهاتين الشركتين والتطرق إلى جملة الانتدابات والمناظرات التي سيتم فتحها قريبا ولعديد من المسائل الأخرى الهامة التي تعنى بشأن هذين العمودين الاقتصاديين فكان التالي...

-  في البداية، لو تقدم لنا تقييمك للوضع الحالي لكل من المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة؟
 حقيقة الوضعية الحالية في تحسن مستمرّ حيث سجلنا تقدما ملحوظا على مستوى نقل الفسفاط وتحويله الى معامل المجمع الكيميائي التونسي، وهذا يعود إلى تحسّن الظروف الأمنية في منطقة الحوض المنجمي التي ساهمت في السيطرة على جملة الاحتجاجات والاعتصامات التي كانت تعطل إنتاج الفسفاط، وهو كذلك نتيجة لإيفاء شركة فسفاط قفصة بجميع تعهداتها الاجتماعية المتمثلة في تشغيل 2500 عامل من الذين اجتازوا المناظرة التي أعلن عنها سنة 2011.
هذا إلى جانب انتداب عدد من الإطارات الذين سيتم إصدار نتائج اجتيازهم المناظرة التي فتحت قريبا، ناهيك عن انتداب قرابة 7800 عامل آخرين في شركات البيئة والغراسة بين المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة.
- هل من تفاصيل عن التحسن المسجل لإنتاج قطاع الفسفاط مؤخرا؟
لقد سجّل إنتاج قطاع الفسفاط بنهاية شهر أوت الماضي ما قيمته 1.648 مليون طن من بينها 708 ألف طن أنتجت خلال شهري جويلية وأوت، وعلى العموم لقد قدّر الإنتاج  خلال السداسية الأولى من سنة 2015 ما يقارب 940 ألف طن (أي حوالي 150 ألف طن شهريا مقابل 354 ألف طن شهريا خلال شهري جويلية وأوت ).
أما في ما يخص نقل الفسفاط من مغاسل شركات فسفاط قفصة إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس وصفاقس فقد سجلنا ارتفاعا في نسق النقل خلال السداسية الأولى لسنة 2015 من 3 قطارات يوميا إلى ما يعادل 7 قطارات يوميا خلال شهري جويلية وأوت.
وأجدد القول هنا انّ هذا التحسّن المسجل يعود بالأساس إلى تحسن الأوضاع الأمنية بالمنطقة وكذلك إلى إيفاء شركة فسفاط قفصة بجميع تعهداتها الاجتماعية لسكان الحوض المنجمي.
- هل تعتبر أن اضطرابات شركة فسفاط قفصة قبل ذلك متأتية من مطالب  مشروعة لسكان الجهة أم هي دليل على ضعف سياسة الحكومة في معالجة مشكل الحوض المنجمي؟
تجدر الإشارة إلى أنّ شركة فسفاط قفصة  ـ تاريخيا ـ كانت تمثّل «الدولة» في جهة قفصة حيث كانت مركز الثقل الاقتصادي والتي توفر لهم أغلب احتياجاتهم المعيشية الضرورية مثل توفير التشغيل وحتى الماء والكهرباء والاعتناء بالبنية التحتية للحوض المنجمي.
سابقا وتحديدا خلال فترة الخمسينات كانت مهمة شركة فسفاط قفصة يسيرة في تلبية جلّ مطالب سكان الحوض المنجمي، وذلك نتيجة إلى طبيعة العمل التي اعتمدت كليا على اليد العاملة حيث كانت طريقة استخراج الفسفاط من المناجم تتم بطريقة يدوية صعبة للغاية دفعت بالشركة إلى استيراد اليد العاملة الأجنبية ومنها إيطاليون وجزائريون ومغاربة  كدليل على عدم تسجيل أية حالة بطالة بالمنطقة رغم تسجيل إدماج 15 ألف عامل بها.
لكن نتيجة لتعصير طرق عمل استخراج الفسفاط وتعويض الآلات باليد العاملة، تقلص عدد عمال الشركة ليصل إلى ما يقارب 7800 عامل حاليا. ناهيك عن اشتغال 1600 عامل بشركة النقل التي أحدثتها شركة فسفاط قفصة وكذلك شركات البيئة والغراسة التي أدمجت 5465 عاملا إلى غاية شهر جويلية 2015.
- لو تشرح لنا أكثر أسباب تقلص عدد شغيلي شركة فسفاط قفصة؟
كما قلت سابقا يعود بداية إلى تعصير طرق العمل وكذلك إلى ارتفاع عدد خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني بمنطقة الحوض المنجمي، وهو ما جعل الشركة التي تعتبر ملاذ سكان الجهة لم يعد بمقدورها تلبية كل طلباتهم التشغيلية التي فاقت طاقة استيعابها لذلك يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في تخفيف العبء على شركة فسفاط قفصة.
- برأيك لو واصلت شركة فسفاط قفصة إنتاجها بصفة طبيعية منذ 4 سنوات، ما هي قيمة المداخيل الحقيقية التي كانت ستضمنها من عائداتها؟
لو تواصل اشتغال نسق إنتاج قطاع الفسفاط على نفس وتيرة 2010 كان سيوفر ما قيمته 5 آلاف مليار (ربح فائت) خلال الفترة المتراوحة من سنة 2011 إلى السداسية الأولى من سنة  2015 لكل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
- لو نذكر بطبيعة المشاكل التي شهدها كل من المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة في السنوات الأخيرة؟
أعتقد أنّ 80 بالمائة من المشاكل التي شهدها المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة متأتية من اعتصامات واحتجاجات الشباب المعطل عن العمل في الحوض المنجمي من الذين يعتبرون أن شركة فسفاط قفصة هي ملاذهم وملجؤهم الوحيد.
وأضرب هنا مثال جهة أم العرايس التي توقف إنتاج الفسفاط بها منذ سنة 2008 أي منذ فترة انتفاضة الحوض المنجمي وقد عاد إلى نسقه الطبيعي بالجهة فقط خلال شهر جويلية 2015، ويمكنكم هنا تصور الانعكاسات السلبية لتوقف إنتاج الفسفاط بأم العرايس كل تلك السنوات على الشركة وبالتالي على المجمع.
- بماذا تفسر تنظيم شركة فسفاط قفصة مؤخرا لجملة من الانتدابات وهي تعلم أنها في وضعية حرجة؟
شركة فسفاط قفصة ستتحمل كلفة انتدابات 1500 عامل عن طريق سد الشغورات المتاتية من الاحالة على التقاعد وحاجيات مشروع أم الخشب والحاجيات الحالية الملحة، وكبداية لتفعيل قرار التشغيل سيتم انتداب 520 عونا تقنيا انطلاقا من سنة 2016 حيث سيتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن مناظرة لانتداب العدد المذكور من العمال التقنيين في اختصاصات متعددة من بينهم 320 عاملا بالمتلوي و200 بالمظيلة.
- لو تواصل عدم إنتاج الفسفاط ـ كما حصل في السابق ـ فماهي انعكاسات ذلك على المجمع الكيميائي التونسي؟
لو استمرت حالة عدم إنتاج الفسفاط في الحوض المنجمي على ما كانت عليه من عجز وتوقف لكان المجمع الكيميائي التونسي مهددا بالإفلاس والتلاشي، خاصة وأنّ نهاية سنة 2014 مثلت أسوأ الفترات الحرجة التي مررنا بها والتي سجلت عجزا فادحا حيث بلغت خسائر المجمع ما قيمته 270 مليون دينار.
 وإذا ما زدنا حجم الخسائر المسجلة خلال السداسية الأولى من السنة الحالية فإنّ المجمع الكيميائي التونسي كان سيستنفذ كل رأس ماله كان سيهدد يوحي بانهيار القطاع وإفلاسه.
- أكيد أنّ المجمع الكيميائي التونسي خسر عددا من حرفائه نتيجة للإضرابات المؤدية لفقدان الإنتاج ؟
نتيجة للمشاكل التي شهدناها في السابق تحتم علينا تقليص كل طلبات حرفائنا وتلبية كل حاجياتهم، لكن العلاقة التجارية التي ربطت بعض حرفائنا بالمجمع وفاقت 60 سنة ساهمت في تفهمهم للوضعية السياسية والاجتماعية والأمنية التي مرت بها البلاد. كما أننا نعمل على استرجاع جميع حرفائنا خاصة مع عودة النسق العادي لإنتاج الفسفاط ونقله إلى معامل المجمع والذي يجب العمل كذلك على تفعيل استمراريته وإلا ستفقد كل الآمال المطروحة.
- هل كانت ستستطيع شركة فسفاط قفصة خلاص رواتب موظفيها وعمالها في الأشهر القادمة لو استمر توقف الإنتاج؟
شركة فسفاط قفصة لم تكن لها أبدا مشاكل مع رواتب عمالها رغم المشاكل التي شهدتها والتي اعتبرت أقل وطئا من التي شهدها المجمع الكيميائي التونسي.
- هل تبرعت شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي ماديا لفائدة ما يعرف بشهر المدرسة؟
بالفعل لقد ساهم المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة بما قيمته 1.200 مليار مقسمة بالتساوي.
- كشفت ـ مؤخرا ـ عن قرب إعلان فتح مناظرة لانتداب 1500 عون، فهل تقدم لنا أكثر تفصيلا عنها؟
سيتم الانطلاق في إعداد برنامج لسدّ حاجيات شركة فسفاط قفصة من الموارد البشرية والمقدرة بحوالي 1500 عون وذلك خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2016 و2017 وذلك تبعا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 ماي 2015 المتعلق بالتنمية بجهة قفصة .
وقد تم احتساب الحاجيات المستقبلية من الانتدابات على أساس:
- الحاجيات الحالية: 230 عونا
-  حاجيات مشروع أم الخشب: 500 عون
- الشغورات المتأتية من بلوغ سن التقاعد: 750 عونا (2015-2017)
وسيتم الإعلان عن القسط الأول من المناظرة في أواخر شهر أوت/أوائل شهر سبتمبر وستشمل 520 عونا.
- نترك لك كلمة الختام، فماذا تضيف؟
يجب التذكير بأنّ شركة فسفاط قفصة ورغم أنها لم تعد تقوم بدورها الذي كانت تقدمه منذ الخمسينات فإنّ مكانتها في الجهة ستظل راسخة ومتجذرة خاصة وأنها ما فتئت تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أمضت بتاريخ 03 سبتمبر على الاتفاقية العالمية للأمم المتحدة التي تتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات مما سيفتح آفاقا جديدة أمام الشركة فسفاط قفصة وذلك نظرا لكثرة المؤسسات المنضوية تحت لواء هذه الاتفاقية مما سيسهل استرجاع الحرفاء الطبيعيين لقطاع الفسفاط وإيجاد علاقات جديدة في هذا المجال.
هذا وقد انطلقت شركة فسفاط قفصة في القيام بجملة من القرارات الهامة التي ستستفيد منها منطقة الحوض المنجمي على جميع الأصعدة من بينها تعزيز أسطول الشاحنات لنقل الفضلات واقتناء معدات نظافة لفائدة بلديات قفصة بقيمة 5.4 مليون دينار.
كما سننجز برنامجا لتدعيم التنمية الفلاحية بكلفة 4.6 مليون دينار، إلى جانب اقتناء آلات لحفر الآبار بكلفة 2 مليون دينار من بينها آلة رافعة تيليسكوبية محمولة بشاحنة ومعدات هيدروميكانيكية ناهيك عن اقتناء 10 سيارات إسعاف بكلفة 926 ألف دينار واقتناء آلة سكانار بكلفة 980 ألف دينار.

حاورته: منارة تليجاني